قامت عمادة المهندسين التونسيين بزيارات ميدانية لمتابعة مدى تطبيق كراس شروط المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي وإجراءات الاعتماد والتأكد من دقّة وصحّة المعطيات التي تُثبت ذلك.

وجاء ذلك في إطار اضطلاع عمادة المهندسين التونسيين بمهامها المُحدّدة بالفصل التاسع من القانون عدد 58 لسنة 1982 المُحدث للعمادة والذي ينوط بعهدتها مهمّة السهر على النهوض بالمهنة والحفاظ على جودة التكوين الهندسي، وتطبيقًا لقرار عمادة المهندسين التونسيين الصادر بتاريخ 10 جويلية 2018 والذي دعت فيه كافّة مؤسسات التكوين الهندسي بالبلاد التونسية إلى ضرورة القيام بإجراءات إعتماد التكوين الهندسي من طرف هيئات مُعتمدة دُوليا.

وتمّت هذه الزيارات الميدانية من طرف 23 مهندسا من الأساتذة الجامعيين والدكاترة المهندسين والمهندسين الخبراء في التدقيق والمتحصّلين على شهائد في الاعتماد، حسب بلاغ نشرته عمادة المهندسين.

وأكّد البلاغ أنّه على إثر الزيارات التي تمت ميدانيا، تبيّن أن هنالك مدارس هندسية خاصة ترتقي إلى مستوى مُتميّز وأخرى تقوم بمجهود للتطوير والتحسين حسب كراس شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتطلبات الاعتماد إلى جانب وجود مدارس لا تستجيب لكراس الشروط ومتطلبات الاعتماد ومدارس لم تستجب لبرنامج العمادة للزيارات الميدانية.

كما أكّدت عمادة المهندسين أنّها ستنشر القائمة الأوّليّة للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة وعددها 20 مؤسسة من جملة 28. وأعدت العمادة تقريرا مُفصّلا يتضمّن جميع الملاحظات لكل مؤسسة تكوين سيتم ارسال نسخة منه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات المناسبة إلى جانب نسخة للإعلام لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

كما حدّدت العمادة السنة الجامعية 2022 - 2023 كآخر أجل لاستكمال إجراءات الاعتماد و6 أشهر لتدارك الملاحظات المبيّنة بالتقرير.