قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم  أمس الجمعة 2 أكتوبر 2015 في القضية المرفوعة من قبل الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين لإبطال الحكم الإستعجالي الصادر في 29 جويلية 2015 والقاضي بتسليم مهام تسيير العمادة إلى مجلس العمادة  المنتخب والتنفيذ على المسودة برفض الطلب وإقرار الحكم الابتدائي. وكانت المحكمة قد قضت يوم الخميس برفض طلب الهيئة المؤقتة إيقاف تنفيذ هذا الحكم بعد أن رفعت دعوى في ذلك .
وفي هذا السياق قال أسامة الخريجي رئيس مجلس عمادة المهندسين التونسيين : "هكذا يكون مجلس العمادة قد عزز شرعيته الانتخابية بخامس حكم قضائي لفائدته بما لا يدع مجالا للشك في عدالة قضيته وبطلان ادعاءات هيئة المنجي ميلاد منتهية الصلاحية التي أضرت بتصرفها الأرعن بمصالح المهنة وشرفها . فشكرا للقضاء النزيه المستقل و شكرا جزيلا للأستاذ فتحي الميموني المحامي الذي أبدع في تبيان الحق وتفنيد مغالطات الهيئة المؤقتة  ".