بقلم: ريم بالخذيري

بالتوازي مع حملة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني ظهر سلاح المقاطعة كوسيلة شعبية لمعاقبة كبرى الشركات الدولية التي تورطت دولها في دعم اسرائيل.

وقد بدأت تظهر عليها الخسائر في عديد الدول العربية ومنها تونس.

حيث كانت العقوبة الأبرز التي قام بها التونسيون هي مقاطعة المستهلكين لبعض الفضاءات التجارية الكبرى المنتصبة ببلادنا وأساسا مغازات  معروفة فرنسية المنشأ.

هذه الفضاءات استشعرت الخطر و بقدرة قادر أغرقت نقاط بيعها بمواد مدعمة كانت مغيبة وتباع بشروط  وكان المواطن يجد صعوبة كبيرة في الفوز بالقليل منها.

صور عديدة تصلنا من مختلف ولايات الجمهورية تترجم الأسلوب الرخيص المعتمد في جلب المستهلك.. طوابير طويلة يبدو أن الهدف من ورائها مواصلة اذلال الشعب من طرف هذا الفضاء التجاري الذي تأكد تحكمه بنسبة كبيرة في خطوط التوزيع و التموين حيث يتحصل على النسبة الأعلى من المنتجات الغذائية وغيرها وبالتالي فهو لديه سلطة على المنتجين. ويبدو انه يمارس السياسة باستعمال هذه السلطة فيغرق الأسواق بالسلع متى يشاء و يفرغها منها متى شاء.

السؤال الذي يجب أن يجيب عنه هؤلاء و يجب أن يفتح بشأنه تحقيق هو أين كانت هذه السلع ولماذا ظهرت فجأة.

الإجابة أن هذه الفضاءات هي من يتحمل المسؤولية في شح هذه المواد من الأسواق وليس المنتجون.

وهذه جريمة كبرى تخضع لمرسوم الاحتكار ولابد أن يطبق عليها.ولابد من كشف هذه المخازن السرية وكشف المتسترين عنها.

هي قضية أمن قومي وارهاب غذائي على الجميع مقاومته.

ومحمول على وزارة التجارة أن تستدعي فورا المسؤولين عن هذا الفضاء التجاري ومساءلتهم و معاقبتهم إن ثبتت الاتهامات الموجهة لهم.

فهذا الفضاء وغيره ماهو سوى واجهة لشركات أجنبية لاقيمة مضافة لها للاقتصاد الوطني ولابد أن يقع مراجعة قوانين انتصابها في تونس و فرض اداءات تتماشى وحجم الأرباح الكبيرة التي تحققها كما حدث مع البنوك.