عتبرت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 ان إعلان الرئيس قيس سعيّد المؤيد لعقوبة الإعدام "أمر يثير الصدمة ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود في عدم تنفيذ عمليات الإعدام".

واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان "سعيّد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس” وان "استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته تونس حتى الآن".

وحثت سعيّد على التراجع فوراً عن إعلانه الذي قالت انه مثير للقلق  وان من شأنه أن "يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا عن التقدم". كما دعت الحكومة إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

وذكرت بأن تونس تصوّت منذ سنة 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام وبأنها لم تنفذ أية عملية إعدام منذ سنة 1991.

وشددت على ان القتل جريمة بغيضة وعلى انه ينبغي أن يواجه الجناة العدالة مستدركة انه “مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة فانه لا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان" لافتة الى انه لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة"