في تصريح  أدلى به اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة إلى لوزراء المعينين حديثا بموجب التحوير الأخير يعدّ شرطا للمباشرة طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وأضاف عضو الهيئة أن الوزراء الجدد بهذا المعنى لا يخضعون لأجل الستين يوما المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ  وهو بالتالي " شرط نافذ بمجرد التعيين كما هو الشأن لآداء اليمين".
وأوضح أنه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون.
وأشار العيادى إلى أنه بعد أن تولى الوزراء الجدد أمس آداء اليمين أمام رئيس الجمهورية فإن مباشرتهم لمهامهم طبق القانون تتوقف على آداء واجب التصريح مؤكدا أن هذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة.