في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر  نفيا قاطعا أن يكون إلغاء الحبر الإنتخابي مدخلا لتزوير الإنتخابات البلدية أو تخل من الهيئة عن مبدأي الشفافية والنزاهة .
   وأوضح عضو الهيئة أن قرار  إلغاء الحبر الإنتخابي مرده أن كلفة الحبر مرتفعة بعض الشئي  بالإضافة إلى أن أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر في الانتخابات وتعتبره آليه قديمة .     وأضاف أن الوثيقة الوحيدة للتعريف بالناخب في الإنتخابات البلدية  هي بطاقة التعريف الوطنية  ونظرا إلى أن الانتخابات البلدية هي انتخابات القرب بالأساس  فإن الإمضاء لا يشكل أي خطر على العملية الإنتخابية لأن الناخب مسجل في دائرة انتخابية واحدة  فضلا عن وجود مراقبين وملاحظين مما يعزز شفافية الإنتخابات .
  
   وبيّن بوعسكر  أن عدم موافقته وزميله نبيل بفون  على إلغاء الحبر الإنتخابي لا يعود إلى أن هذا الأمر يمكن أن يشكل خطرا على العملية الانتخابية وإنما بسبب أن الحبر أصبحت له رمزية خاصة عند التونسيين ويؤثر في نفسية الناخب  ولكنهما يحترمان قرار مجلس هيئة الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء.
  
   ومن جهتها عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الإنتخابي  مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلا للتصويت مّرتين.
  
و   يذكر أن مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018 أفضت  إلى  قرار عدم اعتماد الحبر الإنتخابي خلال الإقتراع في الإنتخابات البلدية .  وقد أبدى كل من نبيل بفون وفاروق بوعسكر عضوا الهيئة اعتراضهما على هذا القرار وتمسّكا بضرورة عدم الإستغناء عن الحبر الانتخابي يوم الاقتراع.