أكّد محمد ياسين الجلاصي عضو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم  على " موزاييك " أنّ وزارة الداخلية عادت إلى سياستها القمعيّة ضدّ الصحافيين التونسيين والأجانب على حدّ سواء.
وأعلن الجلاصي  عن  تسجيل أكثر من 10 اعتداءات على الصحافيين خلال شهر جانفي الجاري من بينها  تهديد أمنيين بالزي المدني للصحفي رشيد الجراي مراسل منصة " أصوات مغاربية " التابعة لقناة " الحرّة " خلال تغطيته لوقفة احتجاجيّة بالعاصمة.
وأشار الجلاصي إلى أنّه مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن تغطية الصحافة الأجنبية للاحتجاجات الأخيرة انطلقت هرسلة الأمنيين للصحافيين حسب  تعبيره.
وأكد عضو النقابة أنّه تمّ إيقاف مراسلين فرنسيين أحدهما تم اقتياده من منزله إلى أحد مراكز الأمن للتوقيع على التزام بعدم تصوير أحداث طبربة الأخيرة .
وبسؤاله عن موقف وزارة الداخليّة من هذه الاعتداءات  بيّن محمد ياسين الجلاصي أنّها لم تتدخّل فيما اقتصرت إجابة ناطقها الرسمي العميد خليفة الشيباني على "ما عندي ما نعملّك إشكي للقضاء".
وتابع  الجلاصي قائلا : " لقد عادت وزارة الداخلية إلى التغّول ويمكن  القول إنّها أكبر عدو للصحافيين ولحرية التعبير ... ومازالت تمارس قمعها للصحافيين ونحن نطالب وزير الداخلية بضبط أعوانه".
وأشار عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أنّه منذ تعيين لطفي براهم وزيرا للداخلية تمّ تسجيل زيادة  10  بالمائة  في الاعتداءات على الصحافيين وخاصة الميدانيين منهم.
وأعلن أنّ الصحافيين يهددون بالإضراب العام والتصعيد ضدّ هذه الممارسات  وأنه يتم تدارس قرار مقاطعة نشاط الحكومة بين نقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف لمراجعة قرار إلغاء عقود الإشهار إلى جانب الوعود التي قطعها الشاهد ولم تنفذ إلى اليوم .