أكد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية  في تصريح لإذاعة " موزاييك " أن تونس من بين أكبر البلدان الموردة للحبوب  مضيفا أن حاجات البلاد من هذه المادة الحيوية تتراوح بين 30 و32 مليون قنطار سنويا لا تنتج تونس منها غير 10 مليون قنطار  حسب  معدل إنتاج المواسم الأخيرة.

وبيّن رجايبية أن تونس تستورد اليوم قرابة 70% من حاجاتها من الحبوب و90% من حاجات البلاد من مادة القمح اللين.

وفي ظل السوق العالمية المتحركة الخاضعة لقانون العرض والطلب  ومع الارتفاع الأخير للأسعار العالمية للحبوب أصبح سعر القنطار من القمح المستورد يكلف 110د عند وصوله إلى تونس مؤكدا أن استيراد القمح يكلف الدولة ما بين 1600 وألفي مليار سنويا تسددها تونس بالعملة الصعبة.

وبيّن  عضو المكتب التنفيذي ضرورة تغيير سياسات الدولة في تعاطيها مع قطاع الفلاحة عامة ومنظومة الحبوب على وجه الخصوص  معتبرا أن الخيارات المتبعة في منظومة الحبوب لم ولن تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ساهمت في خروج عدد كبير من الفلاحين من هذا القطاع وتقليص المساحات المخصصة له.

وطالب رجايبية بضرورة دعم منظومة الإنتاج وتمكين الفلاح من بيع منتجاته من الحبوب بأسعار تقارب الأسعار العالمية التي تستورد بها الدولة الحبوب من الخارج موضحا أن الفلاح التونسي لا يحصل إلا على قرابة ثلثي الأسعار العالمية للحبوب عند بيع محصوله للدولة التونسية.

ولعلّ ما لم يقله عضو الاتحاد أن العصابات ومافيا التوريد المستفيدة عبر العصور من تقليص الإنتاج عمدا وبالتالي ضرورة اللجوء إلى التوريد هي التي تقف عائقا مزمنا أمام تطوير قطاع الفلاحة وأمام أية مبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب . فالإكتفاء الذاتي يعني بالضرورة إفلاس هذه المنظومة الناهبة التي نعرف جميعا أن لها صولات وجولات في " تفقير " الشعب ولا تنتعش إلا في ظل النقص في الإنتاج والتوريد ولا يهمّها في ذلك عملات صعبة تدفع من المال العام ولا أس شيء آخر إلا مصالحها .

ولعلّ ما لم يقله أيضا عضو الاتحاد أن كافة الحكومات المتعاقبة ( قبل الثورة وبعدها ) تواطأت بشكل أو بآخر مع هذه العصابات لأن البعض من أعضاء هذه الحكومات لم يكن يجد أي حرج في " المكميك " مع أفراد هذه المافيا وهذه العصابات .

ج - م