قال عصام بن يوسف، نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي المكلف بالعلاقات الدولية، إنه لم يتم العمل كما ينبغي على ملف التبادل التجاري مع ليبيا كثاني شريك اقتصادي لبلادنا. وأكد بن يوسف، في حوار ل "الحصري" اليوم الإثنين، أنه من الضروري حدا العمل على إحداث كتابة دولة صلب وزارة الخارجية تعنى بالشؤون المغاربية وتكون تحت إشراف الفاعلين الاقتصاديين من أجل تطوير اليات التبادل التجاري مع دول المنطقة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وشدد بن يوسف على أن التبادل التجاري مع ليبيا يعاني من عوائق وإشكاليات عدة على رأسها النقص المسجل في عدد المعابر الحدودية وعدم تهيئة وتطوير هذه المعابر وعدم تحديث المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الموازية. وأشار في هذا الصدد إلى أن ساعات الانتظار في معبر رأس الجدير قد تتجاوز 12 ساعة الأمر الذي يعطل انسيابية حركة المرور للمسافرين وانسيابية الحركة التجارية.

وأوضح أنه كان بالإمكان أن تسجل بلادنا نسبة تبادل تجاري مع ليبيا في حدود 10 مليار دينار إلا أن العوائق انفة الذكر عطلت تحقيق ذلك. وأضاف بن يوسف أن الجانبين التونسي والليبي مدعوان إلى العمل على إزالة كل عوائق تطوير التبادل التجاري بين البلدين عبر مراجعة القوانين وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقنية وتحسين البنية التحتية في المعابر الحدودية وفتح معابر جديدة.

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن نحو 10 شركات تونسية عاملة في مجال المقاولات والبناء ستشارك في إعادة إعمار مدن الشرق الليبي المنكوبة جراء إعصار دانيال، إلى جانب عدد من المؤسسات الصغرى. وشدد عصام بن يوسف على ضرورة تطوير التبادل التجاري مع ليبيا كثاني شريك اقتصادي لتونس لا سيما وأن الكفاءات والمنتوجات التونسية مطلوبة جدا في السوق الليبية.

سنيا البرينصي