أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وجود ما يشبه الإجماع في تونس على  ضرورة تغيير القانون الانتخابي والمنظومة الانتخابية برمتها على غرار تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب ودور الهيئات الرقابية ودور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفاعلية تدخلها لتصحيح الأخطاء أو معاقبة المتجاوزين والعتبة ونقاوة المترشحين من السوابق العدلية وغيرها.

ودعا الشابي إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية معتبرا أن الإطار الطبيعي لهذه المراجعة هو حوار وطني بين كل المكونات السياسية والمجتمع المدني والهيئات المتداخلة في العملية الانتخابية  على ألّا يقتصر ذلك على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية  رغم أهميتها.

وبيّن الشابي  في تصريح لإذاعة " موزاييك " أن الأعمال التي تقوم بها لجنة الحصانة بالبرلمان بخصوص تعديل القانون الانتخابي هي محاولة للالتفاف وقطع الطريق على مراجعة المنظومة الانتخابية بما يخدم من له مصلحة لضمان البقاء في الانتخابات المقبلة من خلال إقرار عتبة انتخابية تضمن له مزيدا من المقاعد في المحطات المقبلة.

وقال الشابي إن المراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية ستمكن من منع التلاعب بنتائج الانتخابات والتمويل الفاسد والمشبوه للحملات بما يعكس التعددية الحقيقية للمجتمع التونسي.