قرر "ائتلاف صمود" صياغة مشروع قانون انتخابي بنظام الأغلبية على الأفراد في دورتين بالاشتراك مع لجنة من الخبراء القانونين مع ضرورة العمل على اعتماده في انتخابات  2019، وذلك بناءا على مقترحات وبدائل وحلول عملية تقدم بها ثلة من الخبراء في القانون و الاقتصاد و الشأن الانتخابي  خلال الندوة الوطنية "النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس" بتاريخ 15 مارس  2018.

كما قرر الائتلاف في بلاغ له إطلاق عريضة وطنية لتحسيس وجمع الدعم اللازم من كل المهتمين بالشأن السياسي من أجل تغيير القانون الانتخابي

واعلن الائتلاف عن إطلاق حملة " #بدل_القانون_2019" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات العامة مع التركيز على تبسيط الموضوع للمواطنين لتحسيسهم بمدى تأثير النظام الانتخابي على منظومة الحكم والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.