قال ، عضو هيئة الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي،كريم كريفة  أن موكلتهم  "من المحتمل أن تواجه موسي عشر سنوات سجنا نظرا إلى أنّ المحكمة كيّفت الشكاية التي تقدّمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ب"الجناية".

وذكّر كريفة خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الجمعة بمقرّ الحزب، بأنّ قاضي التحقيق وجّه لموسي في هذه القضيّة تهما تتعلّق بالإساءة للغير وبثّ أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام، في حين أنّها عبّرت عن رأيها في قرارات هيئة الانتخابات خلال ندوة صحفية باعتبارها حزبا معارضا، مشيرا إلى أنه لم يتم اجراء أعمال استقرائيّة أو تحقيق أو مكافحة مع الممثّل القانوني لهيئة الانتخابات . 

وأضاف: " هيئة الدّفاع ستنشر فحوى التحقيق من أجل كشف الخروقات التي شابت هذا الملف، لنؤكد مرة أخرى أنه لا توجد جرائم بل الهدف هو إبعاد موسي عن الانتخابات الرئاسية"، وفق قوله.

ولاحظ كريفة أنّ هيئة الدّفاع لم تطّلع إلى حدّ الآن على ملف تهمة خرق الصمت الانتخابي (الانتخابات الرّئاسية 2019) الذّي استندت فيه محكمة المحاسبات على تقرير لهيئة الانتخابات سنة 2019، حيث لم يقع مدّ هيئة الدّفاع بهذا التقرير، مشيرا إلى انه وقع الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام دائرة الاتهام ومازالت دائرة الاتهام لم تصدر حكمها ورغم ذلك اصدرت المحكمة حكمين ابتدائي واستئنافي. 

واعتبر عضو هيئة الدفاع إنّ "الإسراع في إصدار الأحكام يهدف إلى إصدار العقوبات التكميلية حيث حكم على موسي بخطيّة قدرها 7000 دينار وطلبوا منها القيام بالبصم على هذا الحكم لكي لا تتمكّن من التمتع بالبطاقة عدد 3 "، مؤكّدا أن عبير موسي ناخبة وتتمتّع بحقّها في الترشح ما لم يتم شطب اسمها من السّجل الانتخابي، حسب قوله.