كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن اعتزام حزبها تقديم مشروع لائحة جديدة للبرلمان تهدف إلى تصنيف "جماعة لإخوان المسلمين" منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، وطالبت الحكومة بإعلان هذا التصنيف بشكل رسمي واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، إن الوقت قد حان لقيام بفرز حقيقي ونهائي والحسم في قضايا حارقة والكف عن توظيف الرأي العام عن طريق المغالطات واللعب على المشاعر من قبل حركة النهضة الممسكة بزمام الأمور منذ 2011 ولم تقدم شيئا يذكر.
وأوضحت أن الهدف من اللائحة هو الخروج بقرار سياسي واضح لكل من يريد التبرأ من "الإخوان المسلمين" وإعلانه صراحة، مشيرة إلى أن حركة النهضة في تعريفها لنفسها، إلى حدّ اليوم، "تتبنى الأدبيات الإخوانية التكفيرية ويخلطون بين الدين والسياسة".
وبينت أن مرسوم الأحزاب لا يمنع صراحة تأسيس أحزاب تخلط بين الدين والسياسة ولا يمنع الولاء لتنظيمات أجنبية، كما أنه لا يضرب بشدة على أيدي التمويل الأجنبي بما أن العقوبات المنصص عليها بالمرسوم ليست صارمة، ملاحظة أن قانون الجمعيات، كذلك، "لا يمنع فتح فروع ومكاتب في تونس لمنظمات دولية مرجعياتها وقياداتها إخوانية".
وفي ما يهم اللائحة المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة والمتعلقة بـ"مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الإستعمار المباشر وبعدها"، قالت موسي إن هياكل الحزب ستجتمع عشية اليوم الاثنين لتحديد موقفها من هذه اللائحة.