بعد شهرين من مغادرته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ، أكد البريكي في حوار لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 24 أفريل 2017، أن وثيقة قرطاج التي تشكلت على أساسها هذه الحكومة "لا تحتاج إلى مراجعة بل إلى تطبيق"، إذ تضمنت جملة من المبادئ الاساسية تكتسي أهمية كبرى في شكل خطوط عامة كان من المفروض أن تتحول إلى برامج عمل في ما هو آني وما ينفّذ على المديين التوسط والبعيد، والحكومة وحدها هي المؤهلة لإنجاز ذلك بدعم من مكونات إعلان قرطاج، حسب تعبيره.
وعن تقييمه لفترة عمله في هذه الحكومة قبل إقالته من منصبه من قبل رئيسها يوسف الشاهد منذ شهرين تقريبا (25 فيفري 2017)، فلفت البريكي إلى أن العلاقات بأعضائها كانت ممتازة فضلا عن انبهاره لما وجده من طاقات لدى المديرين والمديرين العامين والموظفين الذين اشتغل معهم طيلة الأشهر التي قضاها في منصبه، مخيرا ترك تقييم برامج الاصلاح التي تم الانطلاق فيها للمتابعين سواء من داخل الحكومة أو في الأوساط السياسية والاجتماعية والشعبية.
وأضاف: "  لم أمارس العمل الحكومي بالاقتصار على نشاط الوزارة التي أشرفت عليها بل دافعت عن خيارات الحكومة التي كنت مقتنعا بها ومؤمنا بأنها الأمل الأخير الذي يجب أن يضمن الاستقرار حتى الانطلاق في الاصلاحات الكبرى وإدراك الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي يجعلني أؤكد وأنا خارجها وأنه من الخطإ اليوم ومهما كانت درجة التوتر الدعوة إلى إسقاط الحكومة لأن في ذلك خطر على مصداقية تونس في علاقة بالعالم وعلى واقع الارهاب وعلى المحطات الانتخابية القادمة".
ودعا الوزير السابق عبيد البريكي في هذا الإطار، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للخروج إلى الاعلام، مثلما فعل رئيس الحكومة، وذلك لطمأنة الرأي العام حول حرية الاعلام وطبيعة العلاقة بين الامن والتحركات الاجتماعية وقضايا السيادة الوطنية في علاقة بما يحدث في البلدان العربية والعالم لأن رئيس الدولة هو الضامن للدستور، على حد قوله.