أقر المحامي عبد العزيز الصيد اليوم الخميس 15 جانفي 2015  بأن عملية تسخير أعوان لتأمين نقل الركاب قانونية مؤكدا أن رفض الاعوان وتعنتهم قد ينجرّ عنه تتبعهم ادارياً وفق ملفات مستقلة، ومن ثمة طردهم وتسخير أشخاص آخرين ليحلوا مكانهم وفق تعبيره.

 واضاف  الصيد على موجات شمس اف ام  قائلا "الادارة تتمتع بصالحية السلطة العامـــة ومن حق الوزارة فى مثل هذه الوضعية تسخير أشخاص تابعين لها تنظيميا وهيكليا لنقل المواطنين وسياقة وسائل النقل العمومية".

يذكر أن شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية بصفاقس وبنزرت ونابل وقابس بإصدار مذكرات وقوائم في الأعوان المسخرين المدعوين إلى الالتحاق بمراكز عملهم العادية واستئناف نشاطهم  ابتداءا من يوم 14 جانفي 2015 ،إلا أن الاعوان رفضوا الامتثال لهذا القرار وواصلوا اضرابهم مطالبين بصرف منحة رأس السنـة .