قبلت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس،الطعن المرفوع من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، المطالب بإلغاء اتفاقية الصلح التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي.

وكانت الهيئة أبرمت اتفاقا مبدئيا للصلح مع عماد الطرابلسي يقضي بإلزامه بخلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دينار