إثر اللقاء الذي جمع سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعددا  من أعضاء  مجلس نواب الشعب تتقدمهم سوسن المبروك نائبة رئيس المجلس  انعقدت اليوم الخميس 5 جوان2023  بمقر  الاتحاد  جلسة عمل ضمت رئيس الاتحاد و  محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد وأعضاء من الغرفة الوطنية للمطاحن يتقدمهم صالح خلف الله رئيس الغرفة    و  سوسن المبروك   و نواب من البرلمان  وهم مريم الشريف وماهر الكتاري وعمر بن عمر وعبد الحليم بوسمة.

وتمحورت  الجلسة  حول السيادة الغذائية لتونس في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والتغيرات المناخية التي ألقت بضلالها على بلادنا   والمصاعب التي تعترض الصناعيين والمهنيين خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد رئيس الاتحاد أن السيادة الغذائية كما الطاقية  مسألة بالغة الأهمية  للبلاد   وأنه لا بدّ من وضع استراتيجية واضحة لتجنيب بلادنا أي نوع من الارتهان   مؤكدا أن تونس تمتلك كل الإمكانات لتحقيق سيادتها الغذائية  بشرط توفر الإرادة والتقاء جميع الأطراف حول مصلحة البلاد  ووضع التشريعات الملائمة التي تشجع الاستثمار وتحمي المستثمر المحلي كما الأجنبي  مضيفا في هذا الصّدد أن أبواب الاتحاد مفتوحة لكل البرلمانيين للإطلاع على واقع أصحاب العمل  والمصاعب التي تعترض عديد القطاعات الاقتصادية  من أجل أن تكون التشريعات الاقتصادية في حجم التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم.

وأشار أعضاء الغرفة الوطنية للمطاحن للوضعية الصعبة التي تعرفها بلادنا اليوم في علاقة بالنقص المسجل في مخزون الحبوب معربين عن أملهم في أن يكون هناك مخزونا استراتيجيا  للاستهلاك لدى ديوان الحبوب  (جرت العادة أن يكون لدى الديوان مخزون شهرين وللمطاحن مخزون بشهر وتجار الجملة مخزون شهر أيضا) لتجنب أي نقص في هذه المادة الأساسية  خاصة في ظل ضعف المحصول الوطني من الحبوب هذه السنة وتزامن ذلك مع الموسم السياحي.

وطالبت الغرفة ديوان الحبوب بتزويد المطاحن شهريا بـ 100 ألف طن من القمح اللين و100 ألف من القمح الصّلب  وهي الاحتياجات الحقيقية للسوق التونسية وليست احتياجات القطاع.

وأثار أعضاء الغرفة موضوع تفاقم مستحقات المطاحن ومصانع العجين المتخلدة بذمة الدولة  وهو ما زاد من مصاعب الصناعيين  حيث قاربت ديون مصانع العجين قرابة 170 مليارا  إضافة إلى عديد المصاعب الأخرى مثل الإبقاء منذ سنة 2012 على "سلم تعيير القمح" . ورغم الاتفاق منذ 2022 على "مقياس للصناعيين" فإنه لم يقع إدراجه إلى اليوم في الرائد الرسمي.

ومن جانبهم أكد  أعضاء  مجلس نواب الشعب أنهم سيقفون دائما مع الاقتصاد الوطني في هذا الظرف  الصعب   مؤكدين أن الاتحاد يمثل أحد حرّاس السيادة الغذائية في تونس  وأنهم سيعملون على إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية حتى  تواكب التطورات وتستبق الأزمات.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتشكيل لجنة تضم ممثلي القطاع والإدارات والوزارات المعنية لإيجاد حلول للفترة القادمة  وتجاوز المصاعب التي يعاني منها القطاع و جعلت أكثر من 40 بالمائة من طاقة إنتاجه غير مستغلة  وأثرت على دوره التصديري  ومسّت بالخصوص بالسيادة الغذائية لبلادنا.

 ويذكر أن قطاع المطاحن في تونس يتكون من 28 مطحنة (5 منها متوقفة على النشاط)  ويوفر قرابة 7 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر  بنسبة استغلال 55%  وتحدّد وزارة التجارة أسعار الحبوب ومشتقاتها سواء المحلي أوالمستورد . وتتزود المطاحن حصريا من ديوان الحبوب.  كما أن وزارة التجارة تسجل عبر منصّة تابعة لها كل المنتجات عند خروجها من المطاحن  وتلتزم أغلب المطاحن ببرنامج تأهيل وتتوفر على مخابر لجودة المنتج وتطبق أنظمة إدارة الجودة.