أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح و مواد التجميل بيانا حول مشروع قانون المالية 2018  جاء فيه :
" بعد احتجاجنا الشديد على الترفيع في العديد من الضرائب الموظفة على قطاع العطورات   ومواد التجميل المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018   سواء في ما يتعلق بالمواد الأولية أو المنتوجات النهائية اضطررنا لإطلاق صيحة فزع حول مستقبل بعض الشركات في قطاع العطورات ومواد التجميل.
في الواقع وبالإضافة إلى الترفيع في التعريفة الديوانية على العطورات   و مواد التجميل المستوردة ( تعريفة 33.03 و 33.04)   ينص مشروع قانون المالية  لسنة 2018 على توظيف معلوم استهلاك بنسبة 25% الذي سيؤثر أيضا على المنتوجات المحلية.
زيادة على ذلك فإن الترفيع في التسبقة الموظفة على الضريبة من 10 إلى 15% عند الاستيراد وتجميد الرصيد الدائن للأداء على القيمة المضافة في تاريخ 31/12/2017 يجعلنا نساهم دون أن نشعر في زيادة الأسعار للعموم تتراوح بين 40 و 50%.
و من المتوقع أن تكون نتائج هذه الإجراءات الجديدة كارثية على كامل القطاع  في حال مصادقة مجلس نواب الشعب عليها.  إجراءات ستؤثر على قطاع يشغل بصفة مباشرة ما بين 9000 و 10000 شخص. و يمثل سوقا استهلاكية بقيمة 900 مليون دينار. وقد شهد القطاع فعلا انخفاضا عميقا على مستوى الاستهلاك.
إن الشركات المهيكلة تعاني انخفاضا عميقا في نشاطها مقدرا  ب60% مما أدى إلى نقص في الضريبة التي تدفع إلى الخزينة و تخفيض قوتها مما يضاعف آفة البطالة المنتشرة في بلدنا. ويتهدد بعض الشركات الأكثر هشاشة بالتوقف عن النشاط.
وسيتضرر المستهلك التونسي نتيجة التضخم المتواصل للأسعار وسيدفع مباشرة هذه الزيادات (40%-50%) التي ستثقل كاهله وسوف يعاني من مزيد تدهور قدرته الشرائية.
وفي المقابل سوف تستفيد السوق الموازية من الوضع بتقديم منتجات بأسعار منخفضة بسبب تدني تكلفتها ومواصلة الإفلات من دفع الأداءات والضرائب  وسوف تحرم الدولة من موارد ضريبية متوقعة. ناهيك عن المخاطر التي ستتعرض لها صحتنا.
و من واجب الغرفة النقابية الوطنية لقطاع العطورات و مواد التجميل لفت الانتباه لما ستخلفه هذه الزيادات الضريبية من تأثير سيء وهو ما يستوجب على الجميع تحمّل المسؤولية."