جاء على موقع التونسية أنه تم أمس بمقرّ إتحاد الفلاحين الإعلان عن إتفاقية شراكة ستجمع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومرصد شاهد والقطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان وذلك لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية  أطلق عليها اسم «تنسيقية شاهد» ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 5 ألاف ملاحظ سيتولون مراقبة عمليات الإقتراع سواء كان ذلك داخل مراكز الإقتراع أو حتى خارجها .

 وفي سياق الانتخابات التشريعية ذكرت الصحيفة استنادا إلى المعطيات المستقاة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية انه تم إلى حد تاريخ 03 أكتوبر الجاري صرف أكثر من خمسة ملايين دينار لفائدة 1188 قائمة بما فيها تلك المقبولة من قبل القضاء بعد أن كسبت الطعون أمام المحكمة الإدارية ولديها حساب بنكي في انتظار التوصل ببقية الحسابات البنكية الراجعة لبقية القائمات وعددها 41 قائمة.

ومن المنتظر أن يبلغ التمويل العمومي الإجمالي للحملة الانتخابية التشريعية بعنوان منحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية