صدر بالرائد الرسمي، الليلة، الأمر الرئاسي عدد 607، لسنة 2022، والمتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى نص مشروع الدستور.

وكان رئيس الدولة قد أقر في كلمته بأن اخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان المنقضي.

وقال، في هذا الشأن "هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره"، لافتا إلى أن الأمر، حسب رأيه، "معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية والأاحكام القضائية".

وتضمنت النسخة الجديدة تعديلا شمل عدّة فصول من بيننها الفصل الخامس الذي أثار جدلا، ونصّ الفصل المُعدل على أنّ “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

ويذكر أنّ هذا الفصل ورد في النسخة الأولى الواردة في مشروع الدستور كما يلي “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”