صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي بالجمهورية الرسمية بتاريخ اليوم قانون المالية لسنة 2026 بعد امضائه من رئيس الجمهورية قيس سعيد

وكان نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان قد اكد في تصريح لديوان أف أم اليوم على هامش أشغال الدورة 39 لأيام المؤسسة، ان الٱجال الدستورية لرد رئيس الجمهورية قانون المالية الى البرلمان للقراءة في نسخة ثانية تنتهي الليلة.

ويمنح دستور البلاد لرئيس الجمهورية أجلا أقصاه 31 ديسمبر لختم قانون المالية وذلك إذا لم يرده إلى المجلس النيابي للقراءة في نسخة ثانية في غضون يومين من المصادقة عليه