أعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنه بمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 في ملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات  الخصوم ناهزت 37 مليار دينار تونسي

يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن بتاريخ 28 فيفري 2022 إحالة ملفّ البنك الفرنسي التونسي على القضاء لحلّه وتصفيته.

وقد نشبت خلافات بين الدولة التونسية والشركة العربية للاستثمار بشأن سحب الإجراءات القانونية لمساهمة الشركة في البنك الفرنسي التونسي (BFT) منذ 4 عقود.

وتراجعت الدولة التونسيّة عن ترخيص قانوني كانت منحته إلى شركة ABCI، مكّنها من الساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50% لكنّها قرّرت التراجع عن الترخيص بعد نشوب خلاف بين عبد المجيد بودن رئيس مجلس إدارة BFT والشركة التونسية للبنك.

وقرّرت الشركة العربية للاستثمار وعبد المجيد بودن، التوجه إلى التحكيم الدولي فيما توجهت تونس إلى القضاء التونسي من أجل حسم النزاع.