ما زالت فضيحة المياه الملوثة بسدّ سيدي سالم ( وبالتأكيد في سدود أخرى ) حديث القاصي والداني خاصة أنها تهمّ ملايين من التونسيين الذين يشربون من مياه السدود وكانت لهم الثقة في الهياكل الساهرة على تلك السدود.

وفي تفاعله مع الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هذه الفضيحة صرّح رئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه " أمر بتكوين لجنة تحقيق على أن تنجز عملها في أجل أقضاه 48 ساعة ..." . وبالرغم من أن تصرّف رئيس الحكومة كان غريبا وغير منطقي إذ لا يعقل أن يتولّى التحقيق من هو متّهم وجزء من الفضيحة ذاتها فقد انتظر الجميع نتائج التحقيق دون جدوى . واليوم قد مرّ على التكليف أكثر من 5 أيام  ولم نسمع أي شيء يؤكّد ما قيل أو ينفيه . وقد أكّد النائب بدر الدين القمودي مساء أمس ( وهو الذي كان وراء كشف الفضيحة ) أن الأجل انقضى وأنه لا حياة لمن تنادي لا لرئيس الحكومة ولا للجنة التي كلّفها بالتحقيق. وفي نفس السياق أكّد النائب حاتم المليكي أنه لا ينتظر شيئا من لجنة  هي " الخصم والحكم " في نفس الوقت ولا من حكومة تستخفّ بصحّة المواطن التي تعتبر آخر اهتماماتها .

وفي كافة الأحوال جدير بنا جميعا أن نسأل : أين نتائج التحقيق يا رئيس الحكومة وهل بالفعل صحة المواطن آخر ما يشغل اهتمام حكومتكم ؟.

ج - م