أكّد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لوكالة  تونس إفريقيا للأنباء أن 25 بالمائة من إجمالي الصفقات العمومية تذهب إلى جيوب الفاسدين  وأن هذه الخسائر هي نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية  وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبا على التنمية.
ولاحظ الطبيب أن الدولة تسجل خسائر كبيرة سنويا بسبب الفساد على غرار الخسائر التي يسجلها ميناء رادس التي تصل إلى 900 مليون دينار سنويا فضلا عن حجم الخسائر المسجلة في المنشآت العمومية نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة  التي تصل إلى 700 مليون دينار سنويا .
وشدد الطبيب على ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جهدا متواصلا  في ظل وجود عديد النصوص التي تتيح الافلات من العقاب في تونس  مؤكدا أن مجلة الديوانة التي يتم تطبيقها منذ 10 سنوات تتضمن 48 قانونا تم سنها على مقاس "العائلة المالكة" في النظام السابق  ومازالت سارية المفعول إلى اليوم وتستفيد منها عدة أطراف  .