كشف رجل الأعمال شفيق الجراية, في حوار خص به جريدة «الوقائع” الاسبوعية, انه عمد إلى الدخول في اعتصام بمقر الشركة التونسية للبنك للفت نظر الترويكا أن هناك لعبة تحاك ضد الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال. حيث وجه أصابع الاتهام إلى كل من محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي ورجل الأعمال كمال اللطيف. وتحدث عن مؤامرة تستهدف الاقتصاد التونسي، ذكر شفيق الجراية أن مصطفى كمال النابلي حاول عرقلة رجال الأعمال خلال حكم الباجي قائد السبسي. و أفاد أنه اعدّ قائمة ضمّت 154 اسما لمستثمرين بعث بها إلى كل البنوك التونسية, طالبا منها تجميد أرصدتهم, منصبا نفسه فوق القضاء. ثم تراجع عن ذلك ملتمسا من رؤساء البنوك عدم تطبيق نلك التوصية بعد أن أحس بفداحة ما ارتكب.. و أشار أيضا إلى أن كمال النابلي قد حاول التلّون و التأقلم مع المتغيرات السياسية الاخيرة لتحقيق مطامح سياسية. حيث سعى الى التقرب من حركة النهضة ظنا منه ان هناك نية للاستعانة به في حكومة الترويكا, فاطل مقدما أرقاما ايجابية عن الاقتصاد التونسي, ثم سرعان ما انقلب ليعطي صورة مفزعة عن نفس الاقتصاد.حصل هذا بعد أن تأكدت له نية النهضة لإقالته من منصبه.. وفي هذا السياق ذكر رجل الأعمال شفيق الجراية أكثر من اسم, اتهمهم بالضلوع في حياكة مؤامرة على الترويكا. فأشار إلى محسن مرزوق و خميس قسيلة و نور الدين بوطار مدير اذاعة موزاييك والإعلامي نورالدين بن تيشة, ابن شقيق ابراهيم سعادة, مساعد محافظ البنك المركزي..وفسّر ان هؤلاء قد انخرطوا في لعبة, خدمة لأجندة مصطفى كمال النابلي ومن ورائه كمال اللطيف.. و اسهب الجراية في التطرق الى ملف “حكومة الظل” الذي قيل حوله الكثير, إبان تصريحات القاضي فرحات الراجحي بعد الثورة.. وقال انه يعرف كل الذين يحجون إلى سكرة حيث مكتب كمال اللطيف, وهم رجال أعمال وسياسيون وشخصيات من المجتمع المدني, طالما تبركوا ببركات اللطيف والتزموا بتعليماته. و شدّد على أن “ حكومة الباجي قائد السبسي أديرت من ذلك المكتب كما أديرت من قبلها حكومة بن علي” في شارع بيروت !!! بعد ذلك افاد شفيق الجراية أن مصطفى كمال النابلي قد وصل إلى منصب محافظ البنك المركزي باقتراح من صهره كمال اللطيف, الذي كان لا يتوانى عن إعطائه الأوامر. اما اخطر ما ذكره الجراية, فهو ارتباط الاسمين المذكورين بالاعتصامات والاحتجاجات التي وقعت امام المجلس التاسيسي, حيث رفعت حينها لافتات وشعارات تنادي باستقلالية البنك المركزي. وأضاف:” مصطفى كمال النابلي حرم الاقتصاد التونسي من الاف المليارات, وبعث الرعب و الارتباك في الأجهزة البنكية , وفي الإدارة التونسية.. فهو ينصّب نفسه تارة قاضيا للقضاة و أخرى وزيرا للعدل, وأخرى رئيسا للجنة تقصي الحقائق..” وعن مشكلته مع الشركة التونسية للبنك, أفاد شفيق الجراية أن المديرة العامة لهذه المؤسسة عطّلت صرف قرض مستوفى الشروط القانونية لفائدة إحدى شركاته. مشيرا إلى استنادها إلى معلومات مغلوطة, والى ان العقلية التي كرسّها مصطفى كمال النابلي في الجهاز البنكي لا تمتّ بصلة لشفافية المعاملات. و ذكر انه سبق وان اقترح على وزير التنمية الجهوية السابق عبد الرزاق الزواري إقامة 3 مشاريع تنموية بسيدي بوزيد, إلا أن هذا المسؤول عطل مسعاه حارما حوالي 3000 مواطن من مورد رزق قار.. و أشار الجراية إلى أن رجال الأعمال أصبحوا متوجسين من الوضع الكارثي للاقتصاد, وان إمعان بعض الإطراف في ابتزازهم ضاعف من مخاوفهم. وهو ما يضر حتما بالمصلحة الوطنية