على اثر تعرّض شركة  " IFC"  لحملة مغرضة تشكك في نشاطها وتمس من سمعتها لدى حرفائها والمتعاملين منها ، ولإنارة الرأي العام ، أصدرت الشركة اليوم الجمعة 5 جويلية 2019 البلاغ التالي :

" إثر الحملة المغرضة  التي تشكك في نشاط شركة  " IFC"  الممثلة لشركة " FedEx- TNT "  وتمس من سمعتها لدى الحرفاء والمتعاملين معها ولدى الرأي العام التونسي يهمّ الإدارة العامة  للشركة توضيح بعض الأمور في إطار الإنارة ورفعا لكل التباس :

إن كل ما قيل يدخل في نطاق حملة مشبوهة تعتمد على جملة من المغالطات التي لا تستند إلى أي أساس في الواقع  وعلى مقال صحفي نشر  بهدف الإرباك وتشويه سمعة الشركة انطلاقا من أن من يقف وراء الحملة  شركة منافسة ، لجأت إلى هذه الطرق البالية التي لا تليق بالمنافسة الشريفة  .

تؤكد الإدارة العامة للشركة أنه وخلافا لكل ما قيل فإن " IFC " موجودة وتنشط في تونس منذ سنة 2005 وهي تعمل بشكل قانوني لا تشوبه شائبة  وأنه خلافا لأي ادّعاء لا  توجد مساهمة أو مساهمات لأي سياسي في رأسمال الشركة  .

إن الرخص المسندة إلى شركة الطيران البلجيكية " ASL" الممثلة من طرف شركة IFC  منذ سنة 2018 أُسندت بمقتضى الإتفاقية القائمة بين الدولة التونسية والمملكة البلجيكية منذ 24 جوان 1958 ، وهي رخص قانونية  تتماشى مع كافة القوانين والإجراءات المعمول بها في البلاد .

وفي نفس الإطار  نؤكّد  أن حقوق نقل " الحرية  الخامسة " قد سبق  أن حصلت عليها نفس الشركة عندما كانت ممثلة بتونس من قبل شركة أخرى قبل IFC  . كما سبق للشركة المنافسة التي تقف وراء الحملة أن حصلت على نفس الترخيص بتاريخ 25 نوفمبر 2014 على الخط الرابط بين النفيضة ومالطا  دون أن يسبب ذلك أي إشكال.

إننا نعلم  جيّدا أن من يقف وراء هذه الحملة شركة منافسة على ملك رجل أعمال معروف وناشط سياسي يبدو أنه استاء من نجاح نشاطنا وأنه يريد أن يحافظ على احتكار النشاط  .

لذلك ، فإن الإدارة العامة لشركة " IFC " تطالبه و كل من يقف وراء هذه الحملة بالتحري والكف عن نشر الدعايات والأخبار الزائفة والنأي بشركتنا عن كافة الصراعات والنزاعات السياسية التي تهدف إلى تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين لرجل الأعمال السياسي المعروف ، باعتبار أنه  لا علاقة لنا لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة وصراعاتها وحرب المصالح التي يمكن أن تنتج عنها .

وختاما ، نعلم  بأننا نحتفظ بحقنا كاملا في التتبعات الجزائية ضد أي شخص أو أي طرف يعمل على تشويه سمعتنا أو التشهير بشركتنا  من خلال الإشاعات والأخبار الزائفة . "