أعلنت مجموعة من الشخصيات التونسية تضم حقوقيين ومفكرين واساتذة جامعيين ونوابا سابقين وسينمائيين واعلاميين وناشطين في المجتمع المدني عن تأسيس "المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدولة".
وضمت قائمة الموقعين كل من : زهيّة جويرو -الصادق بلعيد-فوزية الشرفي-محمد علي الحلواني-رجاء بوكاف-محمد علولو-أمل عياري-فتحي الجلاصي-سناء غنيمة-نبيلة حمزة-زينب التوجاني-لطيفة حسني-رفيق بوجدارية-عبد اللطيف الفراتي-ابراهيم اللطيف-عبد الكريم الحيزاوي-الفة يوسف-اقبال الغربي-ابراهيم بن صالح-فاطمة المسدي-سلوى قيقة-امين محفوظ-نائلة السليني-حسناء البجاوي-منير الشرفي.
وجاء في البيان التأسيسي للمرصد الممضى من طرف 25 شخصية أن من دوافع بعثه "تواصل الهجوم الشرس على تونس بنية استهداف الدولة المدنية ومؤسساتها واستهداف القوى الوطنية المتمسكة بمدنية الدولة وبدستورها وبتوجهاتها الحداثية والتقدمية وتفاقم مخاطر تمكن الاسلام السياسي من مفاصل الدولة وتعاظم التهديد لمكاسب الجمهورية وانكشاف السعي الحثيث إلى تأسيس دولة دينية بالرغم من الخطاب المزدوج الذي يعلن خلاف ما يُضمر".

وفي ما يلي نص البيان التأسيسي كاملا مصحوبا بقائمة موقعيه:

– نظرا لما تشهده تونس من هجومات شرسة تستهدف الدولة المدنية ومؤسّساتها بقدر ما تستهدف القوى الوطنية المتمسكة بمدنية الدولة وبدستورها وبتوجّهاتها الحداثية التقدمية، ولما لاحظناه من تحوّلات في طريقة التسيير السّياسي تنذر بمخاطر تَمَكُّنِ الإسلام السياسي من مفاصل الدولة وتكشف تأثيره السلبي الخطير في التعليم والمجتمع والثقافة وتعطيله للتحديث السياسي والاجتماعي ممّا يهدّد باستفحال قيم دخيلة على المجتمع التونسي وعلى ثقافته المتجذّرة في الوسطيّة والاعتدال،

-ونظرا لما كرّسته الاختيارات الاقتصادية من تبعيّة سياسيّة لدول أجنبيّة معروفة بمعاداتها للديموقراطية ما انفكت تساهم ماليّا وسياسيّا في دعم التطرّف الديني في بلادنا وفي دول صديقة أخرى وتتدخّل لتخريب مسار التحول الديموقراطي،

– ونظرا لإفراغ مبدأ دولة القانون والمؤسّسات من محتواه بالسّطو الممنهج على مؤسّسات الدولة (الايزي، الهايكا، هيئة الحقيقة والكرامة..) وبتدجين أغلب المؤسّسات الإعلاميّة بشتّى أساليب الترغيب والترهيب.

– ونظرا لإقصاء الكفاءات الوطنية من مواقع السّلطة والقرار بسبب المحاصصات الحزبية ولأغراض فئوية وإيديولوجية معادية للدولة المدنية وللنظام الديمقراطي مقابل حرص قوى الإسلام السياسي على تعيين الأكثر ولاء وتطرّفا فكريّا وإيديولوجيا في المناصب العليا للدولة ، جاعلة من الولاء معيارا وحيدا في التعيينات بدل معيار الكفاءة والوطنية،
– ونظرا لاقتناعنا بأن برامج قوى الإسلام السياسي تناقض تماما النموذج الديمقراطي المدني الذي قامت من أجله الثورة وتهدّد مكاسب الجمهورية وتكشف سعيهم الحثيث إلى تأسيس دولة دينية بالرغم من خطابهم المزدوج الذي يعلن خلاف ما يعملون له.

لهذه الأسباب نعلن أن الحاجة الملحة إلى إطار جديد للعمل من أجل مراقبة الخطوات التي يسعى المتطرفون من خلالها إلى تخريب أسس الدولة المدنية ومن أجل مقاومتها دعتنا إلى الإعلان عن تأسيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.