هذا المواطن سوري الجنسية أراد  أن يخوض تجربة في بلاد نا لكن واجهته مشاكل كثيرة لم تخطر له على بال حسب ما نقله على لسانه موقع أخبار الجمهورية اليوم.  المواطن يدعى قاسم هوراني قال إنه تعرّض إلى عملية تحيّل من قبل رجل أعمال تونسي وإلى تهديد بالترحيل من قبل شرطة  الحدود والأجانب.هو يعمل مبرمجا في قطاع الملابس الجاهزة وهو أيضا مكوّن في الميدان. كان يقيم في تونس سنة 2010 ثم قرر العودة إلى سوريا في نهاية السنة. وبوصوله الى موطنه فوجئ برجل أعمال تونسي يتصل به ويطلب منه أن يعمل بمصنعه في  الرديف و عرض عليه مقابلا ماليا محترما ( 2500 دينار شهريا ) وعاد مجددا الى تونس خلال سنة 2011 تاركا زوجته وأبناءه الثلاثة في سوريا . وبدأ العمل في شهر أكتوبر 2011 لكنه فوجئ بعد 9 أشهر من العمل برفض مشغله تسليمه أجره الشهري مؤكدا أنه خلال مدّة عمله لم يقبض سوى 900 دينار وأشار قاسم الى أنه رغب في الأثناء في استخراج شهادة إقامة لكن شرطة  الحدود والأجانب طالبته بوثائق تثبت ممارسته لأي نشاط في تونس . وعندما طالب صاحب العمل بهذه الوثائق رفض وظل يماطله الى أن أعلن إفلاس المعمل وغلقه ..
وقد بقي عاطلا عن العمل منذ إغلاق المعمل  لم يستطع العودة الى بلاده لأنه عجز عن اقتناء تذكرة سفر و ظروفه الاجتماعية صعبة جدا وقد اتصل بمؤجره عدة مرات لكنه رفض تمكينه من مستحقاته المالية . وأكّد أنه اتصل بكافة الجهات المعنية   على غرارالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة و والي الجهة في عهد الترويكا الذي قال له حرفيا: «قضيتك كالقضية الفلسطينية لا حلّ لها».
وزادت وضعية قاسم تعقيدا حيث عجز عن تسلم شهادة الإقامة عندما رفضت شرطة الحدود و الاجانب تسليمها له بما أنه قدم وثائقه متأخرا وهذا ما يلزمه بسداد غرامة مالية تقدر بمليون و800 ديناروهو مبلغ عجز عن تسديده مشيرا الى أنه  يتضخم يوميا حيث يضاف اليه مبلغ 50 دينارا وقال إنه راسل وزير المالية من أجل إيجاد حل لمشكلته لكن الرد كان بأن تلك الأموال من حق تونس وعليه تسديدها ... وأكد  هذا المواطن السوري أنه مهدّد بترحيله إلى لبنان أو الأردن إذا لم يسدد المبلغ المطلوب منه.