أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فيفري الماضي، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب ... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".

وتضمن المرسوم زيادة الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الى قرابة 13 دولار.

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".