تحت إشراف رئيسة الحكومة  نجلاء بودن رمضان، انتظم يوم الخميس 22 جوان 2023 موكب إطلاق إطار الشراكة القُطْرية 2023-2027 بين  تونس والبنك الدولي، بحضور السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و Jesko Hentschel المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا وAlexandre Arrobio مدير مكتب البنك الدولي بتونس، والسيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي بتونس إضافة لحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.

وشارك  سمير ماجول في الجلسة الثانية التي ناقشت مشروع "مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي" والذي يموّله البنك الدولي عبر قرض بقيمة 120 مليون دولار والتي ضمت كذلك كل من مروان العباسي محافظ البنك المركزي، و Djibrilla Issa  مدير قطاع التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.

وأكد سمير ماجول أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تلعب دورا مهما ومحوريا في الاقتصاد التونسي، ودفعت باهظا ثمن الأزمات المتتالية من جائحة كوفيد 19 إلى الحرب الأوكرانية إلى أزمة الغذاء والطاقة وفقدان المواد الأولية، وهو ما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها وأضعف أدائها ووضعها المالي.

وشدّد  ماجول على ان التمويل يجب أن يكون متوفرا ومتجدّدا، وإذا ما أردنا خلق النمو، والنهوض بالمؤسسة وبالاقتصاد، يجب أن يتوفر التمويل، وعلى  المدى المتوسط والبعيد، داعيا في هذا الخصوص إلى الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة في تونس، لأنها طاقات سيادية وتحتاج تمويلا على المدى البعيد.

ودعا  رئيس الاتحاد إلى وضع حلول حقيقية لإنقاذ النسيج الاقتصادي الحالي، وطمأنة المستثمر الذي يعدّ شريكا للدولة في خلق الثروة وفرص العمل ونقاط النمو، ويحتاج لضمانات حقيقية عندما يتعرض قطاع ما لهزات وأزمات، مضيفا أن القطاع الخاص التونسي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة فعالة ويكافح يوميًا من أجل خلق الثروة والقيمة المضافة، ويستثمر ويصدر ويخلق فرص العمل، وهو قطاع مرن ومستعد لمواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد وضمان النمو المستدام، وللاستمرار في لعب هذا الدور بأفضل طريقة ممكنة، يحتاج مناخ الأعمال إلى أن يتحسّن أكثر ويحتاج النسيج الاقتصادي الحالي إلى الحماية والمرافقة، وأيضا إلى التمويل وإلى تشريعات  حديثة تسمح له بمواجهة منافسيه في أفضل الظروف وحتى تكون تونس دائمًا أفضل وجهة للاستثمار.

وأضاف ماجول أنه من الضروري التركيز على جميع جوانب القدرة التنافسية ، وخاصة سلاسل الإنتاج التي تحقق سيادة الغذاء والصحة والطاقة، وتشجيع تدويل المؤسسات التونسية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية ذكية وتكييف التعليم والتكوين المهني مع احتياجات السوق ولا سيما المهن الذكية، وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.