ترأس السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بالكويت أشغال الدورة 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية بوصفه النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف العربية وذلك نيابة عن السيد سمير عبد الله ناس، رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي تعذر عليه حضور الاجتماع.

 وعلى هامش الدورة استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت،  رؤساء الغرف والاتحادات العربية  المشاركة، وأكد  على  الأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة في البلدان العربية وسعيها الدائم إلى إنعاش القطاع الخاص في ظروف صعبة وتحديات جسام باتت معظم دول العالم تعاني من تداعياتها وتسعى لمعالجتها، لاسيما أزمة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي تعاني منه كثير من البلدان في الفترة الأخيرة".

وتناول جدول أعمال الدورة عدة محاور هامة منها بالخصوص "اتفاقية الاستثمار العربية الموحدة"، و"معوقات التجارة العربية في ظل التحوّل الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية"، و"دور الغرف العربية كشريك ضامن وعملها كغرف ثقة للعمليات التجارية"، و"واقع النقل واللوجستيات في ظل التحديات العالمية"، إضافة إلى "التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العالمي".

وأكد السيد سمير ماجول على أهمية هذه الدورة التي تهدف  لرسم السياسات الاقتصادية العربية في شتى المجالات. وأكد أن اتحاد الغرف العربية سيضاعف جهوده لمتابعة مشاريع المسيرة التنموية مع الأمل بالوصول من خلال هذا الاجتماع إلى قرارات تحقق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب السيد محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عن تفاؤله بنجاح الدورة الحالية للاتحاد، وأكد التطلّع إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم جميع أقطار المجتمع العربي.

وقد صدر عن هذه الدورة بيان يحمل عنوان "إعلان الكويت"  أكد بالخصوص على :

 1- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

- حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

- حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.

- حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

- حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.

2-  العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.

3-  الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.

4-  التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق اجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.

5-  تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

6-  تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية.

7-  تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في اعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.

8-  تثمين مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20  واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلا للقطاع الخاص العربي.

9-  اعتزاز القطاع الخاص العربي  باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاقا امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.

10- التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.

وكان السيد سمير ماجول قد ترأس  أيضا يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 اشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد والتي نظرت بالخصوص  في آليات تطوير عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة وفي عدد من الملفات ذات الطابع الإداري والمالي.