أكد رئيس النادي الافريقي الاسبق سليم الرياحي أنه سيظهر قريبا في حوار تلفزي يكشف من خلاله عديد المعطيات التي يجهلها جمهور الافريقي وفق قوله.

وفي تدوينة له على صفحته بالفيس بوك اكد الرياحي انه ضخ حوالي 63 مليون دينار في خزينة النادي و ان القضاء برأه من عديد التهم .

وجاء في التدوينة:

مساء الخير،

نظرًا لما نُشر في بعض وسائل الإعلام من أخبار حول مستجدات القضية المرفوعة ضدي غيابيًا بعد مغادرتي تونس في 2018 ، أود أن أوضح للرأي العام عمومًا وجماهير النادي الإفريقي خصوصًا ما توصل إليه القضاء بخصوص هذه القضية.

أولاً: هذه القضية ليست في جلساتها الأولى، بل تم التداول فيها منذ مدة. بدأت في الأساس إثر مؤامرة من يوسف الشاهد وتم التعاقب عليها من الهيئات السابقة للابتزاز وأحيانًا لأغراض أخرى. حقيقةً، لا أعرف سبب الاهتمام الجديد بها في هذه الفترة بالذات. أؤكد أن هذه الدعوى لن تكون لها أي وجود لو كنت في تونس، وأؤكد أنها ستُغلق نهائيًا وتنتفي بمجرد عودتي، لأن القانون التونسي يمنع حق الترافع أو الدفاع بغياب المعني بالأمر.

ثانيًا: كنت قد طالبت سابقًا بإجراء اختبار قضائي عن طريق إذن على عريضة بخصوص الحسابات المالية للنادي وجملة المصاريف والإيرادات خلال فترة رئاستي من جوان 2012 إلى حدود جويلية 2017. وقد صدر تقرير اللجنة ولم يُطعن فيه من قبل لجنتي القانونية أو من قبل إدارة النادي الإفريقي.

ثالثًا: قدّمت تقرير حسابات مفصلاً يثبت أنني قمت بضخ قرابة 63 مليون دينار، أي تحديدًا 62 مليون دينار و991 ألف دينار، أثناء فترة إدارتي للنادي. وأرفق لكم اليوم نسخة من الوثيقة التي تتضمن نتائج الاختبار القضائي النهائية. وقد صدر التقرير عن ثلاثة خبراء وتم بعد المناقشات وطرح الوثائق والمؤيدات التوصل إلى نتيجة تمثل فعلاً المبالغ الثابتة والموثقة في الحسابات البنكية للطرفين. وفق نتائج الاختبار، فإن الرصيد الثابت في حسابي لدى النادي الإفريقي هو في حدود 60 مليون دينار و591 ألف دينار.

رابعا: المقالات الصحفية المنشورة لم تتطرق إلى هذه النقاط المهمة، كما أنها لم تُشر إلى أن هذه القضية كانت مفتعلة ومُدبرة بهدف التآمر عليّ وعلى النادي الإفريقي.

في النهاية، سأتحدث عن هذا الملف وملفات اخرى خلال حوار تلفزي قريبا ، ولكني الآن أطلب من جمهور النادي الإفريقي والمنخرطين بالخصوص إجراء اختبار ثانٍ لحسابات النادي منذ 2012 وحتى الآن. وأنا بدوري سأطلب هذا الاختبار المهم، لأنه في نظري الخطوة الأولى والأهم لتعافي الجمعية من واحدة من أكبر معضلاتها: السرقة وسوء التصرف والخيانة، حفاظًا على المصلحة العليا للنادي الإفريقي وجماهيره.