أكّدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح إذاعي   أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 وأوضحت القليبي  أنه ليس أمام رئيس الدولة إلّا ختم القانون  مبينة معارضتها لقراءة وتعليل قيس سعيد بخصوص رده لمشروع القانون وأن عدم ختم القانون يعني عدم دخوله حيزه التطبيق  مشيرة إلى أن الأزمة سياسية بامتياز.

وبخصوص الاعتبارات المتعلقة بخرق قيس سعيد للدستور حول هذا الموضوع  أفادت سلسبيل القليبي أن الجهة الوحيدة المخول لها الإقرار بذلك هو المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى قالت أستاذة القانون الدستوري إن تونس لا تُمثل دولة قانون بل دولة تجاذبات قوى سياسية وأن منطق القوة هو الذي يُسيِّر البلاد  منتقدة بشدة دور وأداء رئيس  مجلس نواب الشعب  راشد الغنوشي.

واتهمت القليبي راشد  الغنوشي بالخروج عن القانون وإرباك مؤسسات الدولة والمُضي في فرض تصوراته مؤكّدة  أنه " يعتبر نفسه فوق الدستور" حسب تصريحها.