كشفت مصادر إعلامية أن  سفير الإمارات العربية المتحدة بتونس حضر اليوم الندوة الصحفية  التي نظّمها الحزب الدستوري بالعاصمة . وبالإضافة إلى أنه  تصرّف مخالف للأعراف الديبلوماسية  التي تؤكد  تحتّم على السفراء عدم تدخل  في الشؤون الداخلية للبلاد أو التأثير على القرار السياسي بأية طريقة  وتمنعهم من حضور الندوات الصحفية للأحزاب وتسمح لهم في المقابل   في بعض الأحيان حضور  الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الكبرى بشرط إعلام السلطات التونسية بتحرّكاته فهو تصرّف غامض في الظاهر لكنه يبدو واضح المعالم إذا ربطناه بما بات يروج هنا أو هناك .
وبقطع النظر أيضا عن مضامين خطابها التحريضي بين أفراد الشعب الواحد وعدم اعترافها لا بقوانين البلاد ولا بدستورها ولا بدولتها ولا بمؤسساتها لا شكّ أن الجميع في تونس بات على علم بأن عبير موسي ما انفكت منذ مدة تقوم بجولات مكوكية وتعقد اجتماعات  لا يخفى على أحد  أنها تتطلّب نفقات طائلة  لا يمكن لحزبها وكوادره والمنخرطين فيه أن يجابهوها وحدهم دون " مساعدات من بعض الأطراف " . وفي ضوء تلك الاجتماعات و " المصاريف الزرقاء " وبعض الاستضافات " الغامضة " في وسائل الإعلام  تحدّث البعض  بكل وضوح عن أموال إماراتية ضخمة ترصد لعبير موسي وحزبها من أجل هدف واحد وهو إيصالها إلى الحكم وهي التي تحمل " برنامج " واحد وهو إقصاء النهضة والرمي برموزها في السجون بالإضافة طبعا إلى البرنامج المبطن الذي يبشّر بإعادة الدكتاتورية ونظام الحكم المركزي الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد استنساخا لما كان يفعلها أبوها الروحي زين العابدين بن علي .
ولعلّنا أيضا لم ننس بعد ما فعلته دولة الإمارات وكم جهودا وأموالا بذلت في انتخابات 2014  من أجل غاية واحدة وهي استنساخ التجربة المصرية في تونس مهما كان الثمن . ولعلّنا أيضا لا ننسى أن الوعود التي تلقتها الإمارات في هذا السياق تبخرت بعد الانتخابات فإذا من " عقدت فيهم النوارة "  لتنفيذ مخططها  زاغوا عن طريقها وأكثر من هذا وضعوا اليد في اليد  لحكم البلاد مع من أرادت أن ترمي بهم في السجون .
وعندما نرى اليوم سفير هذه الدولة يحضر بنفسه ندوة صحفية للحزب الذي تنسج حوله روايات كثيرة  أولها علاقاتها بدولة الإمارات لا يمكن لنا إلا أن نتساءل : هل إن حضور السيد السفير تأكيد لما يقال في هذا الاتجاه ؟. وإذا كانت الإجابة بنعم نقول حتما : ماذا تريد دولة الإمارات منّا بالضبط وهل يجب  علينا أن  نخرج من عقولنا عسى أن تفهم أننا لسنا في حاجة إلى تدخلها و" نصائحها " التي كان أولى وأحرى أن تتركها عندها .
ويبقى لنا في النهاية أن نتساءل أيضا في استغراب : أين السلطة التونسية مما حدث وهل إن السيد السفير قد أعلمها على الأقل بما فعل ( قبل أن يفعل طبعا ) بالرغم من أن ذلك مناف للأعراف والمواثيق والعلاقات بين الدول ؟؟؟.
جمال المالكي