نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي ما تم تداوله بخصوص إيقاف نقابي أمني سابق، على خلفية حجز وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية في منزل تم تسويغه من قبل النقابي المذكور.

وأضاف السليطي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنسخ من وثائق إدارية شملتها أبحاث عدلية وإدارية منذ تسريبها سنة 2014.

وأوضح أن المحضر المتعلق بهذه المسألة تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بالتنسيق مع النيابة العمومية، وأن الأبحاث في شأنها ما تزال جارية، مؤكدا أن الأمني المذكور في حالة سراح، على عكس ما تم تداوله.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام، تداولت اليوم الخميس, خبر إيقاف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنقابي الأمني السابق هيكل دخيل على خلفية حجز وثائق سرية تخص وزارة الداخلية وأخرى تخص رجل أعمال معروف في تونس بمنزل تسوغه على وجه الكراء.