أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي ان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، يواجه تهما تتعلق بغسل أموال وابرام عقود مخالفة للقانون، اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في علاقة بالأملاك المصادرة وتم تقديمها إلى القطب الاقتصادي والمالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع "بوليتيكا" على اذاعة "الجوهرة اف أم" أن النيابة العمومية بالقطب تحرّكت منذ اسبوع وتم اصدار قرار بتحجير السفر على 10 أشخاص بينهم سامي الفهري وزوجته والمتصرّفة القضائيّة السابقة وتم الاذن بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرّفة القضائية، لمدة 5 ايام على ذمّة النيابة العمومية بالقطب وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية، نافيا الاحتفاظ بزوجته.
ونفى المسؤول القضلئي حصول أي مداهمة أمنية، مشددا بالقول إنه تم القيام بإجراءات تفتيش التي تمت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وكشف أنه تم حجز "أشياء" لها علاقة بملف القضية دون الكشف عن طبيعة المحجوز.
وقال إنه تم تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشّركة الذي تم الاحتفاظ به.
وشدّد ذات المتحدث بالقول إن الاجراءات التي تم القيام بها في اطار هذه القضية هي من صميم عمل النيابة العمومية.

.