لا يزال تقرير دائرة المحاسبات الصادر حول المعاملات المالية للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية الاخيرة يسيل الحبر بسبب غموض العديد من التقارير الصادرة حول خروقات بعض المترشحين .

وخلال استعراضها لبعض الخروقات ، ذكرت دائرة المحاسبات في الصفحة 29 من التقرير ان " أعمال الدائرة في هذا الخصوص أفضت الى وجود مخاطر بشأن مساهمة احدى الجمعيات التي يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دعم حملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 . ففضلا عن تلقيها تمويلا أجنبيا صادرا عن بلدين أجنبيين - سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد أجنبي ثان - بمبلغ اجمالي ناهز 1 مليون دينار مقابل غياب تمويل مماثل خلال سنة 2013 "

وتساءل كثيرون عن الاسباب التي منعت دائرة المحاسبات من كشف اسماء بعض المتهمين بارتكاب خروقات انتخابية خطيرة وبالخصوص تعاملهم مع سفارات اجنبية وهو ما يهدد الامن القومي التونسي ، ولماذا تدخلت سفارات اجنبية ووكالات تعاون فني مع الشأن الداخلي التونسي دون احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الديبلوماسية وهو ما دنّس الانتقال الديمقراطي في تونس ؟  كما طالب البعض الاخر بالتشهير بتلك الشخصيات السياسية وبالسفارات الاجنبية حتى لا تتكرر هذه الممارسات الخطيرة في المستقبل .