اكد الخبير الاقتصادي عز الدين  سعيدان اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022  في مداخلة اذاعية ان توقيع اتفاق الزيادة في اجور القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل، يحسّن في حظوظ تونس للحصول على القرض من النقد الدولي لكنه لا يضمنه ضمانا كاملا، حسب تقديره.

وتابع سعيدان ان هذا يعود الى ان الاتفاق لم يتطرق للاصلاحات التي تعهدت بها تونس منذ 2013، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم. 

وشدد سعيدان على ان التوصل لاتفاق مع النقد الدولي، لا يسمح لتونس بالخروج للاسواق العالمية، لكنه سيسمح بتمويلات اجنبية متعددة الاطراف والمصادر، على غرار اليابان وفرنسا اللتان ابدتا استعدادا لاقراض تونس بعد الاتفاق مع النقد الدولي.

ودعا الى ضرورة ايجاد حلول تونسية تونسية، خاصة في علاقة بتمويل ميزانية الدولة التي لن يغطيها تمويل النقد الدولي.

 كما حذر سعيدان من خطورة التورط في دوامة جدولة الديون، مجددا التاكيد على ان تونس تحتاج الى حكومة لا تملك مستقبلا سياسيا، وقادرة على التضحية من اجل انقاذ البلاد، وفق تعبيره.