كشفت صفقة شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشركة "تويتر" التأثير السلبي الذي يُمكن أن تُحدثه الحسابات الوهمية والمزيفة للشركات، حيت تفيد الأرقام الرسمية، أن شركة فايسبوك حذفت ما مجموعه 6.5 مليون حساب مزيف، وتشير التقديرات أن نصف الحسابات على موقع إنستغرام هي وهمية.

وفي هذا الاتجاه، ليست شركات مواقع التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تواجه هذا المشكل، بل مواقع البيع عبر الانترنت، ومهنيو التجارة الالكترونية والأبناك والقائمة طويلة، حيث يجد هؤلاء أنفسهم عرضة لهذا لخطر الحسابات الوهمية. السؤال المطروح هنا هو: لماذا تحتاج هذه الشركات إلى معرفة الحسابات الوهمية وكيف لهذه الأخيرة أن تلحق بهم الضرر؟

للإجابة على ذلك، سلط خبراء منع الاحتيال في شركة "كاسبرسكي" الرائدة في مجال الحماية من الفيروسات الضوء على الحالات الأكثر شيوعًا:

سرقة المكافآت/العلاوات

تعمل العديد من الشركات على تخصيص ميزانية لبرنامج الوفاء بغية جذب زبناء جدد وإقامة علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة، غير أن هذه العلاقة والجهود المبذولة يُمكن أن تتأثر وتذهب سدى من طرف المحتالين الذين ينشؤون حسابات وهمية ومزيفة.  

وتصل نقاط الوفاء غير المستخدمة المتراكمة على مستوى العالم إلى 48 تريليون دولار أمريكي، وهو الرقم الذي يُغري المحتالين عبر الإنترنت، خاصة أنه من السهل جدا الاشتراك في مثل هذه البرامج التي تُقدم هدايا ترحيبية، وفي الكثير من الأحيان تكون غير محمية بالمصادقة الثانية، وبالتالي تُصبح مناسبة جدا للمحتالين للقيام بعملياتهم الخبيثة.

وفي هذا الاتجاه، يُمكن للمحتالين استخدام أو إعادة بيع هذه العروض الترحيبية أو الرموز الترويجية أو هدايا التسجيل الأخرى، أو زيادة فرصهم في الفوز بالجائزة خلال العروض الترويجية من خلال المشاركة عبر حسابات كثيرة وهمية.

 في بعض الحالات، يمكن للبائعين غير الرسميين الاستفادة من هذه الأنظمة من خلال استخدام مكافأة ترحيب ثم إعادة بيعها على مواقع أخرى، ما يُتيح فرصة الحصول على المزيد من نقاط مكافأة الوفاء والمكافآت المالية المحتملة.

وتأثر الحسابات المزيفة سلبا على المشترين الذين قد ينتهي بهم الأمر بشراء ما يُريدونه دون تخفيض، أو حتى فقدان فرصة شراء منتج محدود لأنه تم استرداده، وهو ما قد يعود سلبيا على التجار والعلامات التجارية، لأنه يضر ثقة الزبناء في العلامة، ويُبطل أنشطتهم التسويقية، مما يؤثر على العلاقات طويلة الأمد مع المشترين الحقيقيين.

آراء كاذبة ووهمية

كشف 93 في المائة من المستهلكين أن الآراء والمراجعات التي يقرأونها على الأنترنت تؤثر بشكل كبير على رأيهم في عملية الشراء، لذلك أصبح من غير المستغرب قراءة آراء كاذبة من حسابات وهمية للتشجيع على الاستهلاك، وهو ما يُمكن أن يكون إيجابيا لبعض البائعين عديمي الضمير، لكن الأمر لا يدوم طويلا، لأنه سرعان ما يتم معرفة حقيقتهم.

وأفادت نتائج دراسة حديثة تم إنجازها أن 67 في المائة من المستهلكين قلقون جدا بشأن مدى مصداقية الآراء والمراجعات المكتوبة تحت المنتج الذين يودون الحصول عليه، مقابل 54 في المائة أكدوا أنهم سيتخلون عن فكرة شراء ما يُريدون إذا انتابهم الإحساس أن الرأي المكتوب وهمي وغير حقيقي، وفي نفس الاتجاه، يُمكن اتهام أي منصة تسمح بتقديم آراء كاذبة بانتهاك حق الاستهلاك من قبل السلطات المختصة.

تبييض الأموال

تأخذ المؤسسات المالية مصداقية حسابات زبنائها على محمل الجد، ومع ذلك لا يزال من الممكن العثور على بعض الحسابات الوهمية والزائفة، يعتمد عليها المنافسون لغسل الأموال الإجرامية، فعلى الرغم من أنه تم إحداثها من قبل أناس حقيقيين، إلا أنها لا تستخدم لأغراض مقصودة، ويتلقون مقابل ذلك على أموال غير قانونية من حساباتهم ويحولونها إلى طرف أخرى.

وفي هذا الصدد، يستخدم المحتالون الحيل المتطورة لتنفيذ مخططات غسيل الأموال، حيث يلجؤون إلى أدوات التشغيل الآلي، وحواسيب الخدمة البديلة، وأدوات الإدارة عن بعد، وشبكة الاختصاصات لتجنب اكتشافها وتجنب ربط أنشطتها بالمخططات السابقة.

والواقع أن التزييف هو الجانب المظلم لإخفاء الهوية، وهي ميزة تمنحنا إياها الإنترنت، وبما أنه من السهل جدا إحداث حساب مزيف، سيستمر المحتالون في محاولة استغلال هذه الفرصة للحصول على مكاسب مالية أو التلاعب بالرأي العام.

من أجل مكافحة هذه الظاهرة، يمكن للمنصات الرقمية إجراء تعديلات لتعقيد عملية المصادقة بشكل كبير، غير أن ذلك يمكن أن يؤثر على تجربة المستخدم ويؤدي إلى فقدان الزبناء.

وفي النهاية، نجدد التذكير أن هناك طريقة أخرى متزايدة تستخدم للتخلص من المنتجات المقلدة، تتمثل في استخدام تقنيات مكافحة الاحتيال، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية في تحديد الحسابات المزيفة والسلوك المشبوه، والتمييز بين المستخدمين الشرعيين دون التأثير على راحة التثبيتات عبر الإنترنت.