نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحكم القضاء السعودي بسجن مواطنة تونسية لمدة 15 عاما ووصفته بـ"الجائر"، لكونه "ينتهك الحق في التعبير"، وجاء بسبب "مشاركتها لتدوينة داعمة للمقاومة اللبنانية (حزب الله).

وأكدت رابطة حقوق الإنسان، في بيان لها، متابعة القضية مطالبة السلطات التونسية بالتحرك العاجل "لحث النظام السعودي والتفاوض معه من أجل إطلاق سراح المواطنة التونسية".

وكان شقيق الطبيبة التونسية ذكر، في تصريحات إعلامية، أن شقيقته تعمل في السعودية منذ سنة 2008، وأن السلطات السعودية اعتقلتها منذ سنة 2020 إثر تفاعلها مع فيديو على موقع "تويتر" لتظاهرة مؤيدة لـ"حزب الله" اللبناني في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رابطة حقوق الإنسان، في بيانها، إنها "تنظر إلى هذا الحكم بصفته انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، وجريمة في حق جميع التونسيين، واستمرارا لسياسة تكميم الأفواه التي يعتمدها النظام السعودي".

ودعت الشعب التونسي ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي إلى "المشاركة الفاعلة في الضغط على النظام السعودي حتى يوقف جريمة اعتقال الطبيبة  ويسارع إلى إطلاق سراحها، و إنهاء هذه المأساة"، وفق نص البيان.