مثلما أشرنا له في مقالات سابقة في الحصري ، ينظر مجلس الأمن في بعض الفصول والمقترحات التنقيحية للمجلة الإنتخابية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ومن بين الفصول المثيرة للجدل نذكر فصلا إضافيا تم اتقراحه وينص على  أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كلّ من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النّظام الديّمقراطي و مبادئ الدّستور و التّداول السّلمي على السّلطة أو يدعو للعنف والتّمييز والتّباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدّيكتاتورية و ممارسات إنتهاك حقوق الإنسان و الإرهاب أو يهدّد النّظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.
ومن المنتظر أن توافق كتلة الائتلاف الوطني التّابعة لحزب تحيا تونس على هذا التعّديل المقترح، كما أنّ كتلة النّهضة هي الأخرى ستصّوت لتمرير هذا القانون بما يضمن 109  صوتا لمرور القانون على التصويت ثم المصادقة عليه .
ويبدو أن عبير موسي ستكون الضحية الأبرز لهذا القانون باعتبارها من أكثر الشخصيات السياسية المعروفة بتمجيدها للدجيكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان ونشرها للتباغض بين المواطنين وعدم احترامها لشهداء وجرحى الثورة فضلا عن تصريحاتها المهددة للدستور والنظام الجمهوري بعد أن أكدت انها ستقوم بتنقيح الدستور في صورة فوزها بالرئاسية .