سامي الطاهري: ''التحوير الوزاري سيؤبّد الأزمة السياسية بالبلاد''
اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت 3 نوفمبر 2018 بسوسة، "ان الاتحاد ما زال متمسكا بتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر الجاري في ظل عدم استجابة الحكومة لمطلب أعوان الوظيفة العمومية".
وشدد الطاهري خلال اشرافه على ندوة الإطارات في الوظيفة العمومية لجهة سوسة المنعقدة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، أن هذا الإضراب الذي اصدر الاتحاد في شانه برقية منذ يوم 23 أكتوبر الماضي، ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يبقى الخيار الوحيد لافتكاك حقوق الموظفين العموميين والنهوض بالمرفق العمومي الذي ما فتئ يشهدا تدهورا متواصلا لاسيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق تعبيره.
وقال ان ايدي الاتحاد العام التونسي للشغل تبقى ممدودة للحوار والتفاوض مع الحكومة ووضع حد لتعثر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة لأنهائها في اجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2018 مؤكدا حرص المنظمة النقابية على ان لا تكون الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام.
وبخصوص التحوير الوزاري المنتظر قال سامي الطاهري ان الاتحاد العام التونسي للشغل غير معني بهذا التحوير الجزئي الذي سيؤبد الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفق تقديره
وسيزيد في ترسيخ فكرة المحاصصة واسناد الحقائب الوزارية على أساس الانتماء والولاء وليس على أساس الكفاءة مذكرا بموقف الاتحاد الذي ما فتئ يطالب بتغيير السياسات والبرامج الحكومية وكذلك بتغيير حكومي عميق.
(وات)
التعليقات
علِّق