قرّر الدولي   التونسي السابق  زياد التلمساني الاحتجاج لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الشروط القانونية المجحفة، التي قررتها  الجامعة التونسية لكرة القدم ، من أجل الترشح للانتخابات المقرر إقامتها يوم 11 ماي المقبل .

وكشف مصدر مقرب من التلمساني، طلب عدم نشر هويته، في تصريح  نقلته عنه "العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ زياد كلّف محاميه بتوجيه خطاب رسمي لكل من المكلف بتسيير االجامعة التونسية لكرة القدم، واصف جليّل، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أحمد كندارة، بالإضافة إلى خطاب آخر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معبّراً عن استغرابه من تبديل القوانين، قبل بضعة أيام من موعد الانتخابات.

وأكدت  الجامعة التونسية لكرة القدم  في بيان رسمي، الثلاثاء الماضي، أن المترشح، يجب أن يكون عضواً، أو رئيساً، في مجلس إدارة أحد الأندية، أو في مكتب تنفيذي لإحدى الرابطات، لمدة أربع سنوات متتالية على الأقل، ويجب أن تكون هذه المهمة مسجلة في قاعدة بيانات النادي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، وهو ما أغلق الباب أمام التلمساني من أجل تقديم ترشحه.

وكان التلمساني ينوي التعويل على تجربته في الترجي التونسي، كنائب رئيس، بين عامي 2012 و2013، ثم كمسؤول أول عن فريق كرة القدم في نادي منزل بوزلفة، بدوري الدرجة الثانية، من 2013 إلى 2014، فيما يفرض قانون الاتحاد التونسي على المترشح، أن يكون قد قضى السنوات الأربع في نادٍ واحد، أو هيئة رياضية واحدة، كما أن مهمة المسؤول الأول عن الفريق لا تعتبر منصباً رسمياً في مجلس الإدارة، إذ يتم بالتعيين المباشر من رئيس النادي، وليس بالانتخابات.

واعتبر التلمساني في شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن التعديلات، التي حصلت على القانون الانتخابي، تعتبر إقصائية وتمس شفافية التنافس على كرسي الرئاسة، خصوصا وأنها قد تخدم مصلحة الرئيس الحالي، واصف جليّل، الذي قرر هو الآخر تقديم ترشحه، بما أنها ستتسبب في إقصاء منافسيه عن السباق.

يُذكر أن هذه الشروط تسببت في إلغاء الموعد الأول للانتخابات، الذي كان مقرراً في التاسع من مارس الماضي، وذلك بعدما أسقطت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، جميع القوائم المترشحة، لعدم مطابقتها اللوائح المنظمة للسباق الانتخابي. وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد زار تونس منذ أسابيع قليلة، بعد تأجيل الانتخابات.