تم اليوم الخميس اقرار زيادة في قطاع مواد البناء تقدر بـ15د للطن الواحد من الاسمنت (6 بالمائة) وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمقاولي البناء مهدي الفخفاخ.

وأشار الفخفاخ الى ان الزيادات غير المدروسة التي عرفها القطاع (حديد واسمنت)، ساهمت في تراجع تشغيليته بـ20% وفقدان أكثر من 120 ألف موطن شغل.

وستؤثر هذه الزيادة على بقية مواد البناء المصنوعة من الاسمنت، وستتسبب في فقدان مزيد من مواطن الشغل، كما ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاع البناء عموما وقدرة المواطنين والدولة على إكمال مشاريع البناء.