خلال ندوة صحفية  نظمت بالعاصمة قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير  حمدي  " إن الإرهاب أصبح  اليوم في موقع القرار في  مجلس نواب الشعب وهو أمر خطير يتجاوز أزمة تشكيل الحكومة ".
ودعا  حمدي إلى " فتح نقاش عميق بين الأطراف السياسية لطرح مقاربة انتخابية وسياسية جديدة لأن الحل لا يكمن فقط في الذهاب إلى نظام رئاسي وإنما إعادة تعريف الثورة والسماح للفئات الاجتماعية الوطنية من التمكن من مواقع القرار".
وأوضح زهير حمدي أن  دستور 2014  وقع فرضه من الخارج مثلما كان دستور بول بريمر في العراق سنة 2003 أو دستور الطائف في لبنان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي  مستخلصا أنه أفضى إلى هذا المشهد البائس في البرلمان وإلى وجود شخصيات تنتمي إلى عالم التهريب والابتزاز وهي طبقة تتحكم في مفاصل القرار السياسي في البلاد " حسب تقييمه.