أوضح  الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد المضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021  هي " إصلاحات سياسية مهمة   طالبت بها مختلف النخب السياسية وحتى البعض من معارضي الرئيس".

ولاحظ المغزاوي  أن الباب المتعلق بالنظام السياسي في الدستور  هو خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك وحدتها وتعطيل سير دواليبها.

وأكد  المغزاوي أن التعديلات التي ستطال هذا الباب يجب أن تكون بصفة تشاركية مع القوى والمنظمات الوطنية  داعيا رئيس الجمهورية إلى تحديد آجال هذه الفترة الاستثنائية  خاصة تحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.