في تصريح لإذاعة " موزاييك "  أدلت به اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي وجود كافة  أنواع جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس وأنها تتجسّد من خلال طرق الاستغلال الاقتصادي والجنسي للنساء والرجال وخاصة الأطفال في التسول والعبودية المنزلية والقنانة وبيع الأعضاء وغيرها.
وأفادت أن تركيبة الهيئة المتكونة من  ممثلين عن  الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني تتلقى الحالات التي ترد على  وزارات الصحة والمرأة والشؤون الاجتماعية إلا أنها سجلت إقبالا مباشرا ومهمّا لعدة حالات بمعدل 4 حالات يوميا أغلبها  تأتي  من الجهات الداخلية للبلاد.
وأكدت روضة العبيدي أن الهيئة سجلت منذ افتتاح مكتبها بالعاصمة في 23 جانفي 2018 (تاريخ إحياء تونس للذكرى 172 لصدور قرار إلغاء العبودية) 50 حالة مباشرة  مضيفة أنه لا يمكن السكوت عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس  خاصة بعد تسجيل 700 حالة سنة 2017 أغلبها في الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
وحذرت العبيدي من ظاهرة انتشار " شبكات عائلية " على غرار ما تمّ تسجيله مؤخرا حيث تمّ تسجيل حالة يتولى فيها كهل نشر أبناء أشقائه في الشوارع وعدة نقاط للتسول ثم يجمعهم مساء ويقتسم مع أفراد عائلته المرابيح  مشيرة إلى تعمد بعض ربات البيوت استعارة أطفال رضّع بمقابل للتسول بهم في الشوارع.
كما دعت روضة العبيدي إلى ضرورة الرقابة الصارمة على مكاتب التشغيل القانونية وغير القانونية بعد تسجيل عدة حالات لنساء ورجال تونسيين سافروا بعقود تبدو قانونية ليتم لاحقا افتكاك  جوازات سفرهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا.
وأشارت العبيدي إلى استقبال الهيئة مؤخرا لفتاة في وضعية نفسية كارثية ومفزعة نظرا لما تعرضت له من أبشع أنواع الاعتداءات . وقد تعهدت الهيئة بها نفسيا واجتماعيا ورفعت قضية لدى المحاكم لمتابعة الجناة  مبيّنة انتشار ما يسمّى " دعارة الغير " أي الاستغلال الجنسي للنساء وكل أنواع التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال.
وأعلنت العبيدي ي أن  القضاء تعهد إلى  حدود هذا اليوم بنحو 20 قضية للإتجار بالأشخاص التي انتشرت حتى في الأحياء الشعبية وبالمناطق الراقية وشملت تونسيين وأجانب يتم التباهي باستغلالهم اقتصاديا على الملأ.