أعلن محمد جمور، نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسي، الشهيد شكري بلعيد، أن حزبه تقدم يوم 29 ديسمبر 2015، بشكاية قضائية وإدارية إلى وكيل الجمهورية وتفقدية وزارة العدل، ضد قاضي التحقيق 13، البشير العكرمي، القاضي الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

 

وأوضح جمور أن سبب الشكاية، هو "ارتكاب هذا القاضي المكلف بالقضية، جرائم أهمها اختلاس مواد إثبات جنائي، مع كونه المؤتمن عليها والإمتناع عن إشعار السلط بما لديه من معلومات حول ارتكاب جريمة إرهابية"، حسب روايته. 

 

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباءاليوم الأربعاء، بمناسبة الوقفة الأسبوعية التي ينظمها حزب "الوطد" الموحد بمشاركة عدد من الأنصار والمتعاطفين أمام وزارة الداخلية، للمطالبة ب "كشف الحقيقة" في قضية الإغتيال، أن "قاضي التحقيق ارتكب، من وجهة نظر الشاكين، خمس جرائم"، قائلا في هذا الصدد: "لدينا المستندات وسنكشف عنها في الوقت المناسب". 

 

واعتبر القيادي في ال(وطد)، أن "قاضي التحقيق قام بأفعال خطيرة من شأنها أن تساعد على إخفاء الحقيقة والتستر على الجريمة".

 

وقد انتظمت أمام مقر وزارة الداخلية، بالإشتراك مع هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل في جويلية 2014، الوقفة الأسبوعية، للمطالبة ب "كشف الحقيقة" في قضية الشهيد بلعيد الذي تم اغتياله يوم 6 فيفري 2013 من أمام منزله بالعاصمة.