أفاد المحامي حاتم الزواري وعضو هيئة الدفاع عن الإعلامي سمير الوافي، بأن الدائرة عدد 13 المختصة في القضايا المالية بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت اليوم مطلب الإفراج عن الوافي.
وأوضح الزواري في تصريح ل(وات) الخميس، أن هيئة الدفاع عن سمير الوافي تعتبر هذا القرار غير صائب لتوفر حميع الشروط القانونية لإطلاق سراح المعني بعد تسوية ملف القضية بتسديد مبلغ الدين والحصول على كتب الإسقاط في الغرض، وبعد أن شارف التحقيق على الانتهاء.
وأضاف أن هيئة الدفاع تتساءل" عن الخطر الذي يمثله سمير الوافي على المجموعة الوطنية وعلى سير الأبحاث"، ملاحظا "أن الملف سيعود إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب".
وكان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي أصدر في جوان الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق الوافي من أجل جرائم تبييض أموال و تحيل.