أقرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الإرهابية، امس ، قرار قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية تكوين وفاق إرهابي و التٱمر على أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"قضية التٱمر"، وفق ما صرحت به الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضافت أن دائرة الاتهام استصدرت أيضا قرارا سابقا لقاضي التحقيق المذكور في التمديد في فترة الايقاف التحفظي لأحد المتهمين في نفس تلك القضية، دون بيان هوية المعني بالأمر. 

وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" إلى شهر فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وتم في جويلية الماضي الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، مع صدور قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.